گزارش ۲ هزار و ۵۰۰ فقره تخلف به دادگستری آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۲۸۷۴
آقای موقری اظهار کرد: سامانه سجام در حقیقت حلقه واسط بین دستگاه قضایی و آحاد مردم است که می‌تواند بسیاری از گره‌ها و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را حل و فصل کند.
وی یکی از بارزترین نمونه‌های اخیر گزارش‌های مردمی از طریق سامانه سجام را مربوط به تخلفات مالی یکی از بانک‌های استان اعلام کرد که با پیگیری‌های دستگاه قضایی یک هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای موقری خروجی بهره مندی آحاد مردم از سجام را بسیار مهم و تاثیرگذار برای دستگاه قضایی عنوان کرد و یادآور شد: این سامانه یکی از بهترین و بزرگترین بستر‌های همگرایی و تعامل سازنده بین دادگستری‌های سراسر کشور با مردم است که در ایجاد امنیت روانی جامعه بسیار تعیین کننده است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه سجام ظرفیت بسیار بزرگی برای پیشگیری از وقوع و برخورد با جرایم و تخلفات است یادآور شد: این سامانه باید از طریق رسانه‌ها و جامعه خبری در بین افکار عمومی به خوبی تبیین و معرفی شود.
آقای موقری سامانه سجام را دربرگیرنده تمام موضوعات و مسائل جامعه که به نوعی با دستگاه قضایی ارتباط دارد دانست و ادامه داد: بر این اساس با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات و برای رصد و پایش فضای انتخاباتی سامانه سجام آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص تخلفات انتخاباتی است.
وی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی را یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان و اظهار کرد: در این راستا باید تمام اقدامات و اخبار انتخاباتی مورد رصد و پایش قرار گرفته و تمهیدات لازم اندیشیده شود که در این میان گزارش‌های مردمی از طریق سامانه سجام می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.
آقای موقری گفت: شهروندان می‌توانند دیده بانان دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشند و باید اذعان کرد که خروجی این سامانه برای قوه قضائیه بسیار مفید بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سامانه سجام دادگستری آذربایجان شرقی دستگاه قضایی سامانه سجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۲۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد